الحوار مع الخارجين عن السنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى
في الحوار مع
الخارجين عن السنة
كيف هو التصرف الصحيح ؟
نتعرض كثيرا لهجمات شرسة من الخارجين عن السنة ؛
وعندهم حسب تصورهم بعض الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم ؛
والمشكلة أننا نجد لها إخراجا يقارب الحقيقة والصحة .. ونقف عاجزين عن الرد ؛
وعلى سبيل المثال لاالحصر ؛ سألتني متشيعة هذا السؤال :
مارأيكم ياأصحاب السنة في هذا الحديث :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
«من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال عليا من بعدي وليوال وليه، وليقتد بأهل بيتي من بعدي،
فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي»
من هذه الكتب
مستدرك الحاكم ج 3 ص 128 الطبراني في الجامع الكبير الاصابة لابن حجر العسقلاني،
كنز العمال ج 6 ص 155. المناقب للخوارزمي ص 34 ينابيع المودة ص 149.
حلية الاولياء ج 1 ص 86 تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 95.
فما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : لا يجوز لأحد مُناظَرة ومجادلة أهل الباطل ما لم يكن لديه ما يكفي لإزالة الشُّبُهات بل وهدمها ، ويكون على عِلْم بِما يُلقى إليه .
ثانيا : لا يجوز أن يُجعَل ما يُلقيه أمثال هؤلاء سَبَبًا للتشكيك في الدِّين ، ولا أن يجعل الإنسان نفسه إسفنجة !
قال ابن القيم رحمه الله :
وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه - وقد جَعَلْتُ أُورِد عليه إيرَادًا بعد إيرَاد - :
لا تَجعل قَلْبَك للإيرَادات والشُّبُهَات مثل السفنجة فَيَتَشَرّبها ، فلا يَنْضَح إلاَّ بها ،
ولكن اجْعَله كالزُّجَاجة الْمُصْمَتَة تَمُرّ الشُّبُهات بِظاهرها ولا تَسْتَقِرّ فيها ، فَيَرَاها بِصَفائه ، ويدفعها بِصلابته ،
وإلاَّ فإذا أَشْرَبْتَ قلبك كل شبهة تَمُرّ عليها صار مَقَرًّا للشبهات .
أو كما قال . فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك .
ثالثا : ينبغي أن يُعلَم أن الرافضة أكذب الناس !
فهم يكذبون في كل شيء ، حتى فيما يقولون وفيما يَنْقُلُون !
بل قد يخترعون أحاديث في حال الخصومة ، ولا يترددون إلى نسبتها إلى كُتب أهل السنة !
فقد كنت مرة أُجادِل رافضيا فأتى بحديث ونسبه إلى صحيح البخاري !
فلما كذّبت نسبته إليه ،
قال : مع الأسف ! أنك تعتبر نفسك شيخ ولا تعرف حديثا في البخاري !
رابعا : بخصوص هذا الحديث ، فهو عند أهل العِلْم : موضوع مكذوب .
ومن تلبيس الرافضة أنهم لَمّا نقلوا الحديث لم ينقلوا ما قاله مَن خرّجه !
فابن عساكر لَمّا روى الحديث قال عقبه : هذا حديث مُنْكَر ، وفيه غير واحد من المجهولين . اهـ .
وهذا تضعيف منه للحديث .
وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني : موضوع . يعني أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والحديث المكذوب لا تجوز روايته ولا تناقله ولا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومما يدلّ على سقوط هذا الحديث ، ما جاء فيه مِن قول : (فليوال عليا من بعدي) !
فإن الصحابة رضي الله عنهم والوا عليًّا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ،
وكذلك أهل السنة ، يوالُون عليًّا رضي الله عنه .
ولذا ضعّف العلماء حديث : " لا تَقَع في علي ، فإنه مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي " ، فهو ضعيف بهذا اللفظ .
قال الشيخ شُعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث المسند : إسناده ضعيف . جَعفر بن سُليمان – وهو الضبعي – فيه كلام ، وكان يتشيّع ،
وعَدَّ هذا الحديث ابنُ عديّ في " الكامل " مما اسْتُنْكِر مِن أحاديثه .
وقوله : " أنت ولي كل مؤمن بعدي " قال ابن تيمية في " منهاج السنة " :
هذا كذِب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو في حياته وبعد مماته وليّ كل مؤمن ، وكلّ مؤمن وليّه في المحيا والممات ،
فالولاية التي هي ضِدّ العداوة لا تختصّ بِزمان ،
وأما الولاية التي هي الإمارة ، فيُقال فيها :
وَالِي كُلّ مؤمن بعدي ، كما يُقال في صلاة الجنازة : إذا اجْتَمَع الوَليّ والوالي قُدِّم الوالي في قول الأكثر .
فَقَول القائل : " عليّ وَلِيّ كُلّ مُؤمن بَعدي " كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإنه إن أراد الموالاة لم يَحْتَج أن يَقول : " بعدي " ،
وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول : " والٍ على كُلّ مؤمن " . اهـ .
ونحن أهل السنة لا نُماري ولا نُجادِل في ولاية عليّ ولا في فضْله .
وسبق :
لماذا لا يذكر أهل السنة حديث العترة ؟
مذهب آل البيت بين السنة والرافضة ..
وهل يأخذ أهل السنة بمذهب آل البيت ؟
سيرة الإمام الشهيد أمير المؤمنين
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
كيف هو التصرف الصحيح ؟

موضوع رائع وواصل تميزك
وانا فى إنتظار جديدك

شكرا لمرورك نورت الصفحة بردك